قضايا الاحتكار في التكنولوجيا أصبحت من أبرز الملفات الساخنة على الساحة القانونية، خاصة مع تزايد نفوذ الشركات الرقمية العملاقة. وقد تصدرت شركة ميتا (فيسبوك سابقًا) العناوين بعد مثول رئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرج، أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، للإدلاء بشهادته حول استحواذ الشركة على تطبيقي إنستغرام وواتساب، وهي خطوة تعتبرها لجنة التجارة الفيدرالية تهديدًا للمنافسة.
خلفية القضية
في عام 2012، استحوذت ميتا على إنستغرام، ثم في 2014 على واتساب، في صفقات ضخمة أثارت الكثير من الجدل. واليوم، ترى لجنة التجارة الفيدرالية أن هذه الصفقات تمّت بشكل يهدف إلى إقصاء المنافسين والسيطرة على سوق التواصل الاجتماعي، مما يندرج تحت مظلة قضايا الاحتكار في التكنولوجيا.
شهادة مارك زوكربيرج
خلال الجلسة، دافع زوكربيرج عن هذه الاستحواذات، مؤكدًا أنها كانت ضرورية لتطوير الخدمات وتوفير مزايا أكبر للمستخدمين، مثل الأمان والتكامل بين التطبيقات. كما أشار إلى أن ميتا لا تزال تواجه منافسة شرسة من منصات مثل تيك توك ويوتيوب، وهو ما يتنافى مع فكرة الاحتكار.
الرسائل الداخلية لموظفي ميتا
عرضت لجنة التجارة الفيدرالية رسائل بريد إلكتروني ومحادثات داخلية تشير إلى أن هدف ميتا كان “تحييد المنافسين المحتملين”، مما يعزز من موقف الاتهام ويعيد فتح نقاشات واسعة حول قضايا الاحتكار في التكنولوجيا وتأثيرها على الابتكار والمستخدم النهائي.
ما الذي يمكن أن يحدث لاحقًا؟
في حال إدانة ميتا، قد تواجه الشركة غرامات ضخمة، أو حتى إجراءات لفصل بعض خدماتها (مثل فصل واتساب أو إنستغرام عن الشركة الأم). وهذا قد يشكّل سابقة قانونية ضخمة في عالم التكنولوجيا.
الخاتمة
تعكس هذه القضية كيف أصبحت قضايا الاحتكار في التكنولوجيا ملفًا لا يمكن تجاهله في العصر الرقمي، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية مع حقوق المستخدمين وحرية المنافسة.
